انتقاد میردامادی از برخورد «شبیه بازجویی» برخی اعضای «کمیسیون ماده ١٠»
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۶۴۶۹۴
محسن میردامادی گفت: بسیاری از این افراد در دولت آقای احمدی‌نژاد هم بودند. آن دولت هم احزاب را قبول نداشت و شوخی می‌گرفت و برخورد‌های فعلی هم متاسفانه یادآور همان دوره است.
در ادامه گزیده‌ی گفتگوی هم میهن با او را می خوانید:
متاسفم این را می‌گویم؛ تعدادی از افرادی که در کمیسیون ماده ١٠ احزاب حضور دارند در جلساتی که کسی را دعوت می‌کنند (که یکبار هم آقای شکوری‌راد از حزب اتحاد دعوت شده بود و دوشنبه هم آقای جواد امام دبیرکل حزب ایثارگران دعوت شده بود)، برخوردشان مثل جلسه بازجویی است و جلسه بحث و بررسی نیست.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آن‌ها می‌گویند چرا در بیانیه این جمله آمده و چرا این موضع را داشته‌اید؟ اگر بنا باشد که حزب حرف شما را بزند که در جناح مقابل اصلاح‌طلبان هستید، اصلا احتیاج نبود حزبی تشکیل شود. حزب تشکیل می‌شود که انتقاداتش را مطرح کند. این برخورد‌ها عملا به این معنا است که ما اجازه نمی‌دهیم احزاب باشند.
اگر اینطور بخواهد عمل شود، امروز می‌گویند دبیرکل نمی‌تواند باشد، فردا می‌گویند شورای مرکزی را قبول نداریم و این عملا یعنی اینکه شورای مرکزی و دبیرکل را باید ما منصوب کنیم.
بسیاری از این افراد در دولت آقای احمدی‌نژاد هم بودند. آن دولت هم احزاب را قبول نداشت و شوخی می‌گرفت و برخورد‌های فعلی هم متاسفانه یادآور همان دوره است.
از یکی از نمایندگان احزاب هم که در کمیسیون ماده ١٠ حضور دارد، سوال شده که آیا درباره حزب اتحاد بحثی شده؟ گفته است مطرح نشده و قرار است در جلسه بعد بررسی شود. وقتی هیچ‌وقت در کمیسیون مطرح نشده است، دبیر کمیسیون چگونه می‌گوید کمیسیون با دبیرکلی خانم منصوری مخالف است؟
وقتی اعلام می‌کند که کمیسیون مخالف است یعنی اینکه تصمیم جایی دیگر گرفته شود و بعد به کمیسیون بروند و نظر مثبت کمیسیون را بگیرند که خانم منصوری نباید دبیرکل باشد.
اگر اینطور عمل شود، کمیسیون ماده ١٠ احزاب از مسیر درست خودش خارج می‌شود و عملا خودش تبدیل به مانع احزاب می‌شود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: محسن میردامادی کمیسیون ماده ١٠
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۶۴۶۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات می‌شود؟
آفتاب‌‌نیوز :
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به‌شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، به‌طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه‌تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است